اول مطلب المحاكمه السياسيه لمبارك علي الفساد السياسي ّ
مطالب التطهير :
- تأكيد المطالب الاجتماعيه للثوره واولها الحد الادني والاقصي للأجور و مراجعه الموازنه العامه للدوله لتقديم الخدمات الحياتيه الضروريه للمواطنين العلاج والسكن وربط الاجر بالاسعار
-تشكيل لجنة لصياغة قانون مشروع لمحاكمة رؤوس الفساد ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك طبقا لجرائهم السياسية وليس فقط بناء علي تجاوزاتهم الجنائية
-التركيز علي كيفية تطبيق عدد من الأليات تضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وحل المجالس المحلية والتي تضم الصفوف الثالثة والرابعة للنظام
- محاسبه قتله الشهداء اعتبارا من 25 يناير 2011
- المحاسبه السياسيه السريعه للمفسدين وسارقي اموال الشعب الي جانب الشق الجنائي واسترداد اموال واراضي المصريين المنهوبه
- فتح حوار مجتمعي واسع حول دور الدوله في التنميه ودور قطاع الدوله في ترشيد اداء القطاع الخاص
- تفعيل الديموقراطيه في اختيار وانتخاب المحافظين ومواقع السلطه الاخري كالجامعات وغيرها
- الافراج عن كافه معتقلي الرأي والمتظاهرين والمعتصمين الذين لم يمارسوا العنف
- محاكمه المدنيين امام محاكم مدنيه والغاء اي قرارات لمحاكم عسكريه تم اصدارها علي مدنيين الا لم لهم سجل جنائي اجرامي
تطهير الشرطة من مساعدي العادلي و القيادات الفاسدة واعادة هيكلتها والغاء جهاز الامن الوطنى ( امن الدولة سابقا ) وعودة الامن بشكل مكثف.
تطهير القضاء والنيابات العامة ـ واقالة النائب العام الحالى ، لكى يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة.
ثانيا المطالب الاقتصادية :
أ- وضع حد ادنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص واصحاب المعاشات على ان يتم تمويل الحد الأدنى للأجور من الحد اقصى للأجور و ذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية أحد مطالب ثورة الخامس و العشرين من يناير
ثالثا مطالب الحد الادني :
-الافراج الفورى التام عن كل شباب الثورة من يوم 25 يناير الى يومنا هذا بما فى ذلك المعتقلين يوم 9 مارس ، و9 ابريل ، والمعتقلين فى احداث السفارة الاسرائيلية ، والافراج عن الضابط الاحرار الذين خرجو معنا يوم 9 ابريل للمطالبة بحقوق الشعب والافراج عن الضابط البطل المقدم /ايمن احمد سالم الذى طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة.
-الغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا وانهاء المحاكمات العسكريه .
-مراقبة انتهاكات الشرطة و منع عودتها بالعقلية القديمة ووضع ضوابط رادعة لها لضمان احترام سيادة القانون و المساعدة على عودة هيبتهم عن طريق احترامهم للقانون.ج-معالجة مصابي الثورة على نفقة الدولة و صرف معاشات استثنائية لأهالي الشهداء و تكريمهم
كل ثورة لابد أن يكون لها نظام للعدالة الانتقالية الناجزة لأن أساطين الفساد والاستبداد لا يمكن أن يحاكموا محاكمة عادلة ترفع الظلم عن الشعب بالقوان
ين والإجراءات نفسها، وبواسطة الأشخاص القائمين على تحريك الدعاوى ذاتهم، الذين مكنوا رؤوس الفساد والاستبداد في نظام الحكم الذي أسقطته الثورة من تفادي العقاب، من خلال تحصين متلازمة القوانين المعيبة والأشخاص لأولئك المفسدين من المحاكمة طويلا
ان اسلوب النظام القديم لايمكن ان يقف عائق ضد عداله الثوره وثورتنا لها شعب يحميها !
بعد نشر نصوص التحقيقات مع ابناء الرئيس السابق وتركيز التحقيقات علي الشق الجنائي و تعذر وجود شهود الضد حيث هناك شبهه التأمر بين اطراف المتهمين ...قد يتعذر اثبات التهمه ولذلك لابد من احترام الاراده الشعبيه وادراج الجرائم السياسيه في قرار الاتهام لضمان الا يفلت مرتكبو الجرائم ضد الشعب حتي يمكن بناء مجتمع صحي وديموقراطي
المليونيه لن تعطل التحقيقات وانما تدعم اراده الشعب في ضمان ان تسير علي المسار الصحيح وهذا هو التوقيت المناسب لمسانده ان تنتهي التحقيقات لصالح ضمان الحقوق
يقلقنا مايحدث من محاكمات جنائيه تتجاهل الشق السياسي لجرائم الفساد ونهب اموال البلاد .نطالب بتشكيل لجنة لصياغة قانون مشروع لمحاكمة رؤوس الفساد ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك طبقا لجرائهم السياسية وليس فقط بناء علي تجاوزاتهم الجنائية، وفي الخطوة القادمة يجب التركيز علي كيفية تطبيق عدد من الأليات تضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وتفعيل الاليات الديمقراطيه والانتخاب في المراكز السياسيه ومواقع السلطه التي تضم الصفوف الثانيه والثالثة والرابعة للنظام
.
مطالب التطهير :
- تأكيد المطالب الاجتماعيه للثوره واولها الحد الادني والاقصي للأجور و مراجعه الموازنه العامه للدوله لتقديم الخدمات الحياتيه الضروريه للمواطنين العلاج والسكن وربط الاجر بالاسعار
-تشكيل لجنة لصياغة قانون مشروع لمحاكمة رؤوس الفساد ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك طبقا لجرائهم السياسية وليس فقط بناء علي تجاوزاتهم الجنائية
-التركيز علي كيفية تطبيق عدد من الأليات تضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وحل المجالس المحلية والتي تضم الصفوف الثالثة والرابعة للنظام
- محاسبه قتله الشهداء اعتبارا من 25 يناير 2011
- المحاسبه السياسيه السريعه للمفسدين وسارقي اموال الشعب الي جانب الشق الجنائي واسترداد اموال واراضي المصريين المنهوبه
- فتح حوار مجتمعي واسع حول دور الدوله في التنميه ودور قطاع الدوله في ترشيد اداء القطاع الخاص
- تفعيل الديموقراطيه في اختيار وانتخاب المحافظين ومواقع السلطه الاخري كالجامعات وغيرها
- الافراج عن كافه معتقلي الرأي والمتظاهرين والمعتصمين الذين لم يمارسوا العنف
- محاكمه المدنيين امام محاكم مدنيه والغاء اي قرارات لمحاكم عسكريه تم اصدارها علي مدنيين الا لم لهم سجل جنائي اجرامي
تطهير الشرطة من مساعدي العادلي و القيادات الفاسدة واعادة هيكلتها والغاء جهاز الامن الوطنى ( امن الدولة سابقا ) وعودة الامن بشكل مكثف.
تطهير القضاء والنيابات العامة ـ واقالة النائب العام الحالى ، لكى يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة.
ثانيا المطالب الاقتصادية :
أ- وضع حد ادنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص واصحاب المعاشات على ان يتم تمويل الحد الأدنى للأجور من الحد اقصى للأجور و ذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية أحد مطالب ثورة الخامس و العشرين من يناير
ثالثا مطالب الحد الادني :
-الافراج الفورى التام عن كل شباب الثورة من يوم 25 يناير الى يومنا هذا بما فى ذلك المعتقلين يوم 9 مارس ، و9 ابريل ، والمعتقلين فى احداث السفارة الاسرائيلية ، والافراج عن الضابط الاحرار الذين خرجو معنا يوم 9 ابريل للمطالبة بحقوق الشعب والافراج عن الضابط البطل المقدم /ايمن احمد سالم الذى طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة.
-الغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا وانهاء المحاكمات العسكريه .
-مراقبة انتهاكات الشرطة و منع عودتها بالعقلية القديمة ووضع ضوابط رادعة لها لضمان احترام سيادة القانون و المساعدة على عودة هيبتهم عن طريق احترامهم للقانون.ج-معالجة مصابي الثورة على نفقة الدولة و صرف معاشات استثنائية لأهالي الشهداء و تكريمهم
كل ثورة لابد أن يكون لها نظام للعدالة الانتقالية الناجزة لأن أساطين الفساد والاستبداد لا يمكن أن يحاكموا محاكمة عادلة ترفع الظلم عن الشعب بالقوان
ين والإجراءات نفسها، وبواسطة الأشخاص القائمين على تحريك الدعاوى ذاتهم، الذين مكنوا رؤوس الفساد والاستبداد في نظام الحكم الذي أسقطته الثورة من تفادي العقاب، من خلال تحصين متلازمة القوانين المعيبة والأشخاص لأولئك المفسدين من المحاكمة طويلا
ان اسلوب النظام القديم لايمكن ان يقف عائق ضد عداله الثوره وثورتنا لها شعب يحميها !
بعد نشر نصوص التحقيقات مع ابناء الرئيس السابق وتركيز التحقيقات علي الشق الجنائي و تعذر وجود شهود الضد حيث هناك شبهه التأمر بين اطراف المتهمين ...قد يتعذر اثبات التهمه ولذلك لابد من احترام الاراده الشعبيه وادراج الجرائم السياسيه في قرار الاتهام لضمان الا يفلت مرتكبو الجرائم ضد الشعب حتي يمكن بناء مجتمع صحي وديموقراطي
المليونيه لن تعطل التحقيقات وانما تدعم اراده الشعب في ضمان ان تسير علي المسار الصحيح وهذا هو التوقيت المناسب لمسانده ان تنتهي التحقيقات لصالح ضمان الحقوق
يقلقنا مايحدث من محاكمات جنائيه تتجاهل الشق السياسي لجرائم الفساد ونهب اموال البلاد .نطالب بتشكيل لجنة لصياغة قانون مشروع لمحاكمة رؤوس الفساد ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك طبقا لجرائهم السياسية وليس فقط بناء علي تجاوزاتهم الجنائية، وفي الخطوة القادمة يجب التركيز علي كيفية تطبيق عدد من الأليات تضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وتفعيل الاليات الديمقراطيه والانتخاب في المراكز السياسيه ومواقع السلطه التي تضم الصفوف الثانيه والثالثة والرابعة للنظام
.
